نسعى لتدشين منصة رقمية متكاملة لتلبية احتياجات الشركة والعميل.. إطلاق تطبيق إلكتروني لأول مرة لمتابعة العمليات الممولة والتحصيلات

اختراق أسواق إفريقية وسعودية أبرز الخطط التوسعية خلال 2024.. نسعى للوصول بإجمالى التمويلات الممنوحة إلى 5 مليارات جنيه خلال عامين
تحولنا للربحية بعد 8 أشهر من انطلاق الشركة بالسوق المحلية.. نخطط لإجراء أول عملية توريق بقيمة 500 مليون جنيه العام المقبل
نستهدف الوصول برأسمال الشركة إلى 180 مليون جنيه نهاية العام المقبل.. حجم المتأخرات لا يتجاوز 0.5% بسبب التركيز على عملية التحصيل
400 مليون جنيه حجم مساهماتنا في تحالفات مشتركة بإجمالي مليار جنيه

تسعى شركة إيزى ليس للتأجير التمويلي لتعزيز مكانتها بالسوق المحلية، بالتزامن مع سعي الشركة لتنفيذ خطة التوسع الخارجى التى تشمل الأسواق الإفريقية والخليجية خلال 2024.

وقال أحمد الخولي الرئيس التنفيذي لشركة إيزى ليس للتأجير التمويلي أنإستراتيجية الشركة ترتكز على 4 محاور رئيسية تتضمن تنويع المحفظة وتعزيز معدلات النمو والارتفاع بالربحية وأخيرا التحصيل كمحور رابع ، لافتا إلى أن الشركة نجحت في التحول للربحية بعد مضي 8 أشهر من إطلاقها بالسوق المحلي .

وأوضح الخولي في حوار لـــ« ALahram Fintech » أن الشركة تتبنى إستراتيجية متكاملة لدعم التحول الرقمي  من خلال تقديم تطبيق سهل الاستخدام عبر الهاتف المحموللمتابعة التمويلات وإجراء التحصيلات …وإلى نص الحوار ..

بداية نرحب بكم ..تأسست “إيزي ليس” في 2021  لتكون إحدى شركات السويدى كابيتال الذراع الاستثمارية لمجموعة السويدي واستطاعت تحقيق نموا استثنائيا يحمل الكثير من الأسرار الملهمة وسط تحديات اقتصادية كبيرة..نريد الوقوف على انطلاقة الشركة بالسوق المحلي ؟
الخولي : تعكس النجاحات التي حققتها الشركة الرؤية الواضحة والأهداف الطموحة لتأسيس الشركة لدى الإدارة والمساهمين والتي تحققت في غضون 18 شهرا لتصبح الشركة من الكيانات المتميزة العاملة في صناعة التأجير التمويلي .

ويأتي هذا النجاح الذي أحرزته شركة إيزي ليس في توقيت عصيب عكسته الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها السوقين الداخلي والخارجي ، وكان الاتفاق بين الإدارة والمساهمين على ضرورة وجود رؤية مختلفة ومتفردة تؤهل الشركة للانطلاق في ذلك التوقيت الصعب.

 و تم الاتفاق على آليات إطلاق الشركة والإعلان عنها وذلك من خلال خطة ثلاثية شاملة تمتد إلى 3 سنوات تتضمن زيادة المحفظة التمويلية واقتحام الأسواق الخارجية التي تزخر بفرص نمو واعدة مثل السعودية وإفريقيا ، ويعزز ذلك التوجه تواجد المساهم الرئيسي ” مجموعة السويدي” في أكثر من 30 دولة إفريقية مما يساعد الشركة على تحقيق خططها التوسعية .

وتكمن الأسرار الملهمة للنجاح في تحول الشركة للربحية بعد 8 شهور من عملها داخل السوق المحلي ، كما أن لدينا مستهدفات خاصة تختلف عن مستهدفات وخطط الشركات الأخرى بالنظر إلى الرؤى والتوجهات الخاصة والنهج الحديث الذي تتبناه الشركة.

حدثنا أكثر عن الخطط والأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها ؟
الخولي : تخطط شركة إيزي ليس للتأجير التمويلي لمضاعفة حجم تمويلاتها خلال عامين من 1.7 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الشركة الوصول بحجم التمويلات إلى 1.6 مليار جنيه نهاية 2022، ولنحو 3 مليار جنيه في 2023، وصولاً إلى 5 مليارات في 2024 .
وبلغ عدد عملاء الشركة 72 عميل في السنة الأولى لعمل الشركة وأبرمنا معهم 200 عقد ، فيما تخطى حجم الأصول المؤجرة 1650 أصل ممول.

هل تسعى الشركة لفتح خطوط ائتمان مع البنوك العاملة بالسوق المحلي؟
 الخولي : قامت الشركة بفتح خطوط ائتمان مع 14 بنكا بقيمة 1.8 مليار جنيه ، وتخطط الشركة للحصول على ائتمان جديد من 5 بنوك بقيمة 600 مليون جنيه  كما أن “إيزي ليس” بصدد الحصول على رخصة ممارسة نشاط التخصيم بالسوق المصرية وتفعيل النشاط خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولدينا خطة لإطلاق أول عملية توريق خلال 2023 بقيمة 500 مليون جنيه أخذا فى الإعتبار معدلات الرافعة المالية التي تحدد القيمة الفعلية المستهدفة لعملية التوريق .

ما هي القطاعات التي تحتل مركز الصدارة في تمويلات المحفظة وكيف ترسم الشركة خريطة الائتمان لديها ؟
الخولي : تشكّل الشركات الكبيرة نحو 72% من محفظة “إيزي ليس” مقابل 28% للشركات الصغيرة و المتوسطة .
وعلى صعيد خريطة الائتمان بالشركة يستحوذ قطاع المطورين العقاريين على الحصه الأكبر فى المحفظة و التى بلغت 23% ، أما على جانب طبيعة الأصول الممولة تستحوذ العقارات على 45% وتصل نسبة تمثيل السيارات إلى 22%  ، و18% للمعدات الثقيلة وآلات التشغيل والباقي موزع على الأجهزة الطبية والتكنولوجية والآلات .
وفي هذا الصدد لابد من التنوية على ضرورة التفرقة بين القطاعات الممولة والأصول الممولة لأنه دوما يحدث خلط بين المصطلحين حيث أنه بالنسبة للأصول بالشركة لايوجد تمركز في أصول العقارات ولاتتخطى 45% بالمقارنة مع معظم الشركات التي تصل إلى 70 و80 % إعتقادا بأن عملية تسييل الأصول في حالة تعثر العميل وعدم سداده الأقساط المستحقة ستكون عملية سهلة ولكن فعليا العقار موجود ولكن تسييله ليس سهلا بالمرة لو حدث تعثر من قبل العميل المقترض .

وماذا عن زيادة رأسمال الشركة ؟
الخولي : تأسست “إيزي ليس” في 2021، برأسمال 50 مليون جنيه وتتمّ زيادته حاليا  إلى 130 مليون جنيه، وتسعى الشركة لزيادته مرّةً أخرى إلى 180 مليون جنيه العام المقبل، وهذا هو الحد الأقصى لرأس المال.
 
وسط تنوع الوسائل التمويلية المتاحة أمام الشركات بالسوق المحلية..برزت الصكوك وسط توقعات كبيرة لها بتحقيق نمو مرتفع خلال الفترة المقبلة ..هل تنوي شركة إيزي ليس إصدار صكوك خلال الفترة المقبلة ؟
الخولي : تتسم شركة “إيزي ليس” بالتفتح لأي منتج يدعم نشاط الشركة ويحقق لها التواجد الفعلي على قائمة الشركات الأخرى ، ولكن يظل ذلك التوسع مرهون بمعدلات الفائدة التي تحدد إمكانية اقتحام تلك الأنشطة من عدمها .
ولكن هناك بارقة أمل تنطوي على استهداف الشركة إبرام تعاقدات مع صناديق خاصة تنموية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة التي تدعم البيئة بقيمة 400 مليون جنيه ، فضلاً عن استهداف الحصول على تمويلات من صناديق خارجية مع بداية عام 2023، بهدف تنويع مصادر التمويل للشركة.

وهل الشركة بصدد طرح برامج مع الموردين ؟
الخولي : نعم تم  إنهاء 4 برامج مع الموردين من كبرى الشركات في عدة قطاعات مختلفة ، ووقعنا بروتوكول تعاون مع شركة ساني الصينية للمعدات الثقيلة ، وينحصر دور الشركة في كونها الذراع التمويلي ، وأتوقع خلال العام المقبل أن يصل حجم التمويل للبرنامج إلى 400 مليون جنيه سواء للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة .

كيف تخطط الشركة لزيادة الحصة السوقية..وهل ترى أن الحصة السوقية مؤشر حقيقي لقياس كفاءة شركات التأجير التمويلي ؟
الخولي : شركة إيزي ليس لاتنظرإلى الحصة السوقية كمؤشر لرؤية الشركة وتوجهاتها ووضعها في السوق ، ولكن يظل الاهتمام ب4 محاور رئيسية تتضمن تنويع المحفظة وتعزيز معدلات النمو والارتفاع بالربحية وأخيرا التحصيل كمحور رابع .
ولأننا بصدد الحديث عن عملية التحصيل كمحور أساسي من خطط الشركة أؤكد أن عملية التحصيل برغم ظروف السوق الراهنة تسير بشكل متميز ، حيث لاتتجاوز نسبة التعثر 0.5%  وهي نسبة ضئيلة جدا تعبر عن نجاح سياسات الائتمان التي تتبناها إيزي ليس .
 
ذكرتم أن هناك نية لاختراق الأسواق الإفريقية ..مبدئيا كيف تقيم تجربة التأجير التمويلي في الدول الإفريقية الأخرى ..وهل ترى أن هذه الدول تسبق مصر ؟
الخولي : منذ نشأة التأجير التمويلي بمصر وحتى يومنا هذا وبرغم قوة الأرقام المعلنة من هيئة الرقابة المالية إلا أنه لايمثل سوى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك بالمقارنة مع الأسواق الإفريقية والتي سطع فيها نجم التأجير التمويلي في الألفينيات ليمثل في هذا التوقيت 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدولة تونس ، فيما مثل 22% بدولة المغرب لتؤكد هذه النسب أن تلك الدول استطاعت أن تسبق مصر فى هذه الصناعة .
وشهدت صناعة التأجير التمويلي تطورا كبيرا منذ عام 1997 حيث كان يعمل آنذاك 3 شركات في السوق حتى عام 2004 ، ثم تطور عدد الشركات إلى 8 أو 10 شركات في 2010 ، ومرورا بــ2011 وحتى وقتنا هذا ارتفع عدد الشركات العاملة بالسوق المحلي إلى 35 شركة ، وهذه الزيادة تحسب لنشاط التأجير التمويلي بالنظر إلى المراحل المختلفة والتغيرات التي مربها السوق منذ عام 2011 وحتى الوقت الحالي من تحرير سعر الصرف وندرة العملة الأجنبية ومشكلات فتح الاعتمادات المستندية .
ولكن أؤكد أن التحديات دوما تكون مليئة بالفرص إذا تم استغلالها بالشكل المرجو ، ليشهد الطلب برغم التحديات الخاصة بالسياسة المالية والنقدية طفرة ونموا ، وينطوي أكبر تحدي يواجه صناعة التأجير التمويلي على مقدرة الشركة على إختيار العميل الجيد الذي يمتلك القدرة على السداد .

تحدثتم عن خطط الانتشار الخارجي ..فما خططكم للتوسع الداخلي في المحافظات والأقاليم ؟
الخولي : رؤية الشركة هي التواجد في السوق المصري بشكل منتظم ، ولكن يظل نمو الشركة في الأسواق الخارجية هو الهدف الأصيل لدينا، علما بأن تواجدنا بالسوق المصري ينحصر في التمويل فقط وليس في انتشار الفروع ، ورغم ذلك فإن الشركة استطاعت التواجد فى عامها الأول فى عدة محافظات حيث أن تمويلات الشركة تشمل 5 محافظات هي القاهرة والاسكندرية وسوهاج وأسيوط و البحر الأحمر.

تحالفات القروض المشتركة ..أداة التأجير التمويلي لتحقيق معدلات النمو المنشودة والتغلب على محدودية القدرات التمويلية للشركات ….فهل حقق ذلك التوجه الأهداف المرجوة وماملامح تواجد شركتكم في العقود المشتركة؟
الخولي : بالفعل لجأت شركات التأجير التمويلى مؤخرًا لترتيب أكثر من قرض مشترك لكبار العملاء فى عدد من القطاعات ، لاسيما وأن شركات التأجير التمويلي لها سقف ائتماني محدد لاينبغي تجاوزه ومن هنا كانت هذه التحالفات هي متنفس شركات التأجير التمويلي لتحقيق معدلات النمو المرجوة .
وتستلزم التحالفات المشتركة توحيد السياسات الائتمانية بين الشركات وتوحيد درجة المخاطرة والضمانات في حالة دخول أكثر من شركتين .
وأنوه إلى أن الميزة في التأجير التمويلي هي المرونة والسرعة وإنجاز الأعمال في وقت قياسي ، والأهم قدرة الشركات و مرونتها فى هيكلة الدين بما يتناسب مع التدفقات النقدية ، إضافة الى ضمانة الأصول الممولة مما يضفي على التمويل انخفاض درجة المخاطر .
وعودة إلى السؤال الخاص بالعقود المشتركة لشركة إيزي ليس فقد بلغ إجمالي قيمة العقود التي شاركنا بها قرابة المليار جنيه خلال العام الأول وبلغت حصتنا التمويلية نحو 400 مليون جنيه .

سؤال نمطي نوجهه إليكم لكننا لانريد إجابة تقليدية ..هل ترى أن المنافسة بين البنوك التي تمتلك أذرع استثمارية للتأجير التمويلي والشركات المستقلة مكملة لبعضها البعض ..ولمن تحسم المنافسة بين كلا الطرفين ؟
الخولي : أرى أن تنافس البنوك من خلال شركاتها المستقلة أمر صحي و لا يؤثر سلبا بدليل أن عدد من الشركات الموجودة في السوق تتربع على عرش التأجير التمويلي وفي النهاية ليست تابعة لأي بنك من البنوك المصرية .
وأؤكد أن الشركات المستقلة لاتعتمد على كيان تمويلي واحد للحصول على تمويل وإنما يكون لديها بدائل أخرى ممثلة في عمليات التوريق والتعاقد مع صناديق خاصة مثل الصناديق التنموية التي تمول مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الحفاظ على البيئة  ، لتتبنى نهجا حديثا في تنويع مصادر التمويل مما يمنحها مرونة في تحقيق معدلات نمو عالية بجانب التسهيلات البنكية .

ذكرتم أهمية تنويع مصادر التمويل التي تتبناها الشركات المستقلة ..ولكن هناك  أيضا آلية مهمة تتمثل في تنويع المحفظة كاستراتيجية يلجأ إليها المستثمرون من أجل زيادة عوائدهم..فهل يساعد ذلك التنويع  على امتصاص الصدمات وتقليل مخاطر الاستثمار؟
الخولي : تنويع المحفظة يستهدف في المقام الأول توزيع المخاطر بشكل يتناسب مع ظروف ومعطيات السوق بحيث لايكون هناك تركز في مخاطر عميل أو صناعة أوقطاع أو حتى طبيعة الأصل الممول ، فلابد أن يكون هناك تحليل شامل للمحفظة بشكل دورى مما يضمن عدم التمركز في قطاع أو أصل ، ممايساعد على تحسين معدلات التحصيل وأيضا تحجيم درجة المخاطرة في عمليات التوريق  وبالتالي تعزيز رغبة البنوك في التعامل مع الشركات دون تحفظ  .

ولكن هناك سؤال يستوقفني ..برغم النمو الذي تحققه صناعة التأجير التمويلي لماذا لم تشهد هذه الصناعة حالة الزخم التي تشهدها صناعتي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر ؟
الخولي :  نعم أي انتشار لأي نشاط مالي غير مصرفي يحكمه اتجاهين ، الاتجاه الأول يكون اتجاه تصاعدي متوازن ، فيما يكمن الاتجاه الآخر في كونه اتجاه تصاعدي عنيف  ، وبلاشك فإن انتشار شركات التمويل الأصغر وشركات التمويل الاستهلاكي يجعل الاتجاه الثاني ينطبق عليهما حيث أن الاتجاه التصاعدي العنيف يضع علامات إستفهام على استمرارية هذه الشركات
وفي المقابل  تسير شركات التأجير التمويلي في اتجاه تصاعدي متوازن على نحو يعزز التوقعات باستمرارية هذه الصناعة بالنظر إلى معدلات النمو المستقرة الغير مبالغ فيها .

هناك توقعات ترجح موجة من الاستحواذات والاندماجات  بالقطاع ..فهل تؤيدون تلك الترجيحات ومامدى جاهزية السوق لهذه التحالفات؟
الخولي : نعم هناك توقعات أن تشهد الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي سلسلة من الاستحواذات والاندماجات خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات الراهنة ، حيث أن كل شركة لابد أن يكون لها طاقة قصوى على الصعيد الإداري والمالي بالإضافة لقدرتها على إدارة المحفظة بشكل جيد والاستفادة منها في عمليات منح الائتمان بشكل مستمر ، كما لابد من جاهزية المساهمين في ضخ مبالغ كبرى في رؤوس أموال الشركات.
وأشير إلى أن هذه الآليات إذا لم تكن متوفرة فإن الشركات ستواجه تحديات تجعلها تفكر في بدائل أخرى كالاستحواذات والاندماجات  ، وذلك مع تحديات التحصيلات والالتزام بالمعايير المحاسبية والمخصصات وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وهي كلها تحديات تضغط على توجهات الشركات وتؤثر على الوضع المستقبلى لها .
 
بادرت معظم مؤسسات التمويل الأصغر لاختراق نشاط التأجير التمويلي المتناهي الصغر ..هل ترى أن ذلكيعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة؟
الخولي :  يعد التأجير التمويلي متناهي الصغر قناة إضافية لتوفير التمويلات للمشروعات الصغيرة التي تعتمد على الصناعة  ، وهو أيضا يمثل ضمانة إضافية للمشروعات متناهية الصغر ، ولكن هذا القطاع يحتاج إلى انتشار واسع في الأقاليم والقرى ليتجاوز ذلك الانتشار نطاق القاهرة والاسكندرية بغرض الوصول إلى جميع الشرائح المعنية بالتمويل ، ولابد أن يكون لدى شركات وجمعيات التمويل الأصغر تحالفات مع الموردين بالإضافة إلى وجود منتجات تمويلية قائمة ، حيث أن التمويل الاستهلاكي والتمويل الأصغر لابد أن يكونا قائمين على منتج وليس فقط منح تمويل أو تسهيل .

تعتبر الاستثمار في التكنولوجيا من الأولويات الرئيسية لدى كثير من الشركات ..فما مدى اهتمام شركتكم بهذا المحور؟
الخولي: تركز خدمات شركة إيزي ليس على العميل ومنذ تأسيس الشركة في مراحلها الأولى وهي تعكف  باستمرار على بناء منصة رقمية تركز على العميل لإثراء تجربة العملاء مع الشركة واحتضان الابتكار التكنولوجي، حيث بات الاستثمار في التكنولوجيا من أبرز آليات تقييم المؤسسات المالية الغير مصرفية .
 ولدى شركة إيزي ليس خطة للاستثمار في كل الآليات الجديدة لمواكبة أحدث تطلعات وتوجهات العملاء والسوق وتمكين عملائنا من تحقيق أهدافهم، وبلغ حجم استثماراتنا في البنية التكنولوجية قرابة الــ4 مليون جنيه و ذلك فى الـ 18 شهر الأولى فى عمر الشركة.
وتتبنى الشركة العديد من مبادرات التحول الرقمي والتركيز بشكل أساسي على تحقيق أقصى درجات إرضاء العملاء وتوفير الخدمة السريعة، وتعتزم الشركة تقديم تجربة رقمية  من خلال تقديم تطبيق سهل الاستخدام عبر الهاتف المحمول مع توفير مجموعة من الخدمات للعملاء في متناول أيديهم.
ويتضمن التطبيق متابعة تمويلات العملاء وكل مايخص العمليات الممولة ، إضافة لمساعدة العملاء في عمليات التحصيل ، وهذا هو الجانب الأهم في الخدمة التكنولوجية .
ومع كل هذه الأهمية التي سيحظى بها التطبيق الجديد فإنه من الصعب أن يخدم التطبيق تمويلات الشركات الكبرى لأن كل عملية لابد أن تتم دراستها بشكل مفصل وآليات خاصة تبعا لنوعها والظروف المحيطة بها والتدفقات النقدية ، ولكن من اليسير استخدام هذا التطبيق في إدارة وتسهيل الاجراءات المقدمة من برامج الموردين .
وتسعى شركة إيزي ليس لتبني تطوير نظام معلومات شامل لتغطية جميع الخدمات التي نقدمها

كيف ترى تداعيات رفع الفائدة على صناعة التأجير التمويلي ؟
الخولي : للإجابة على هذا السؤال سنرجع بالذاكرة إلى عام 2016 وماتضمنه ذلك العام من رفع سعر الفائدة 10% دفعة واحدة ، ولكن برغم ذلك الرفع الكبير إلا أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا واضحا في هذا العام ، وكان هناك تقبل من طرف العملاء  للزيادة الواضحة في أسعار العائد وتقوم بسداد الأقساط بانتظام ، مما يعني أن الفائدة ليست هي الفيصل في منح الائتمان ، ولكن هناك أشياء أخرى تؤثر في المنح منها المرونة في هيكلة الدين بشكل يتناسب مع العميل وتدفقاته النقدية وأوضاع السوق ، وهي كلها آليات تميز كل شركة عن الأخرى ، إذن فالعائق يكمن في الوضع الراهن و الذى قد أثر على قدرة الشركات فى الاندماج و بالتالي قدرتها على تحمل أية أعباء إضافية وليس الفائدة .
وأيضا هناك تحدي كبير غير سعر الفائدة يتمثل في مشكلة الاعتمادات المستندية التي أثرت بشكل واضح على إنتاجية الشركات و بالتالي تأثرت التحصيلات لدى الجهات الممولة.

بصفتكم من أبرز الكوادر العاملة في صناعة التأجير التمويلي . ماهي تطلعاتكم لهذه الصناعة ؟
الخولي : أستطيع أن أكون طموحي لتلك الصناعة من واقع خبرات متنوعة تمتد لقرابة الــ 25 عاما قضيتها بين أروقة  شركات التأجير التمويلي ، حيث أرى أن الصناعة تتطور بين فترة وأخرى ، ومن هنا أرى أنه يتحتم وضع قواعد للارتقاء المهني والفني للعاملين بهذه الصناعة لكي تضمن الانتقال لمراتب عليا بين بقية الصناعات .
وأرى أنه لابد أن يكون هناك ابتكار في المنتجات ، فمن غير البديهي أن يكون الارتكاز على منتج وحيد يتم تقديمه لأكثر من 20 عاما حيث تضل المنافسة طريقها بين الشركات لأنها ستكون غير صالحة وقائمة على خفض الأسعار الأمر الذى يؤثر سلبا على المؤشرات المالية للشركة .

اختتم حواري بسؤال شخصي : كيف تقضي يومك وماهي هواياتك المفضلة ؟
الخولي : ممارسة الرياضة والموسيقى الى جانب القراءةإضافة الى محاولة استغلال الاجازات في تطوير الذات فكريا.