باره عريان _ كشف أحمد الخولي ، العضو المنتدب لشركة إيزيليس للتأجير التمويلي Easylease، عن أن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها خلال العام الجاري إلى 150 مليون جنيه
وأوضح أن الشركة بدأت عملها في السوق برأسمال 50 مليون جنيه، ثم تم رفعه إلى 100 مليون جنيه، مؤكدًا أنه من المقرر إجراء زيادة جديدة برأسمال الشركة بنهاية العام القادم ليصل إلى 200 مليون جنيه، وهو ما يمثل الحد الأقصى الذي تستهدف الشركة الوصول إليه، للبدء بعمليات التوريق ورفع حقوق المساهمين بالأرباح
وأكد أحمد الخولي أن الشركة تعتزم التقدم بطلب لهيئة الرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم في رخصتها، وذلك في أغسطس 2022، ليتم البدء بممارسة النشاط في سبتمبر من العام الجاري
وأشار إلى أن الشركة تعتزم تنفيذ عملية توريق خلال عام 2023، وهو العام الثالث من نشاط الشركة، ومن ثم سيتم الاتجاه للتوسع خارج السوق المحلية في بداية عام 2024، لافتًا إلى أن العامل المساعد للشق الخاص بالتوسع الخارجي يكمن في وجود مجموعة السويدي كمؤسس رئيسي للشركة
أضاف أن إيزيليس للتأجير التمويلي تتطلع للتوسع في السوق الإفريقية، ومن المقرر البدء بدراسة الأسواق الإفريقية بنهاية العام الثاني، والتعرف على الأشكال القانونية التي تسمح للشركة بالتواجد بهذه الدول، لافتًا إلى أن السوق السعودية تستحق الدراسة والتفكير في التوسع بها، لا سيما أنها أصبحت لافتة للانتباه بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة. وأكد أن الشركة ستبحث عن الفرص الحقيقية في الأسواق الإفريقية والسوق السعودية
وقال إنه تم بدء نشاط الشركة على صعيد العمليات في يونيو 2021، وتمكنت الشركة منذ ذلك التاريخ وحتى يونيو 2022 من تحقيق السياسات المستهدفة، والتي تتمثل في النمو بقاعدة عملائها في أسرع وقت، وزيادة عدد العقود، وتوزيع المحفظة بشكل يضمن عدم وجود مخاطر تركز سواء في طبيعة الأصول الممولة أو في قطاعات بعينها
ونوه إلى أن الشركة حققت إجمالي تمويلات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال 12 شهرًا، موضحًا أن هذه التمويلات موزعة على 89 عميلًا، من خلال 190 عقد تأجير تمويلي، لافتًا إلى أنه من المستهدف الوصول بإجمالي التمويلات إلى 2 مليار جنيه بنهاية عام 2022، ومن ثم النمو بها إلى 3.5 مليارات جنيه بنهاية 2023، للوصول إلى 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2024
وأشار إلى أنه من المستهدف مضاعفة محفظة عملاء الشركة بنهاية عام 2023، علمًا بأنه من المقرر الوصول بعدد العملاء إلى 120 عميلًا تقريبًا بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الشركة تحولت إلى الربحية بنهاية الربع الأول من عام 2022، وذلك بعد 9 أشهر من بدء النشاط
وعلى صعيد توزيع المحفظة على القطاعات، أوضح أحمد الخولي أنه على الرغم من أن قطاع العقارات كطبيعة أصل تصل نسبته إلى 70% أو 80% في معظم المحافظ الموجودة بالسوق، إلا أن تركز العقارات كأصول في محفظة الشركة نسبته 42%، لافتًا إلى أن قطاع المعدات الثقيلة وخطوط الإنتاج يمثل 30%، في حين أن قطاع السيارات يمثل 20%، علمًا بأن النسبة المتبقية موزعة بين المعدات الطبية والتكنولوجية، مما يعكس اختلاف محفظة الشركة من حيث عدد العملاء والعقود، وكذلك توزيع المحفظة
وأكد عدم وجود تركز لدى الشركة بأحد القطاعات، لافتًا إلى أن قطاع التطوير العقاري لا يتعدى 29% من المحفظة، منوهًا إلى الفئات المستهدفة للشركة، فمنذ بداية النشاط كانت الشركة تتطلع لتكون المحفظة منقسمة إلى 70% موجهة إلى الشركات الكبرى، و30% للشركات الصغيرة والمتوسطة
وأشار الخولي إلى أن الوضع الفعلي يوضح أن النسب الحالية تنقسم إلى 72% للشركات الكبرى، و28% للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن عملاء الشركة موجودون في 5 أو 6 محافظات
وأوضح أن التنوع بمحفظة الشركة يأتي بهدف مواكبة الظروف الحالية للسوق، والتي تفرض على أي شركة تبحث عن الاستمرارية أن تعمل بطريقة غير تقليدية، مما يعكس أهمية توزيع المخاطر، لا سيما أن هذا الأمر ساعد الشركة في التعامل مع 14 بنكًا خلال العام الأول من تأسيسها، بإجمالي تسهيلات قيمتها 1.6 مليار جنيه
وكشف عن أنه يجري التفاوض من 5 بنوك أخرى، للحصول على تسهيلات بقيمة 600 مليون جنيه، وهو الأمر الذي لا يزال تحت الدراسة، مؤكدًا أنه من المستهدف الوصول بإجمالي التسهيلات إلى 2.2 مليار جنيه نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن المفاوضات مع البنوك وصلت إلى مرحلة الانتهاء من الموافقات
وأكد أن الشركة تعمل على تنويع مصادر التمويل، فلن يقتصر تركيزها على البنوك فقط، بل من المقرر التفاوض مع صناديق متخصصة للتمويل، مثل الصناديق المتخصصة في الأمور المتعلقة بالبيئة، نظرًا لأن الشركة لديها خطة للدخول في مجال تمويل الطاقة المتجددة، لذا يتم السعي للحصول على التمويل المناسب لهذا الشأن
ونوه أحمد الخولي إلى وجود توجه للتعاون مع صناديق خارجية لتوفير العملة الأجنبية، وكذلك لضمان وجود مصادر مختلفة للتمويل، مضيفًا أن ذلك إلى جانب الصناديق المدعمة الموجهة إلى مشروعات محددة، مؤكدًا أن الشركة ستبدأ مفاوضاتها مع الصناديق في هذا السياق بنهاية العام الجاري
وأشار إلى قيام الشركة بالدخول في عدد من القروض المشتركة مع مجموعة من الشركات، فقد تم إجراء 6 عمليات، بإجمالي 800 مليون جنيه، لافتًا إلى أن قيمة مشاركة إيزيليس للتأجير التمويلي بهذه العمليات بلغت 300 مليون جنيه
وأكد أن الشركة بصدد إنهاء عدد من المشاركات مع مجموعة من الموردين، لإتمام 4 برامج موردين مع كبرى الشركات في 4 قطاعات مختلفة، موضحًا أنه من خلال هذه البرامج يتم عمل اتفاقات لتكون الشركة بمثابة الذراع التمويلية للموردين مع عملائهم، الأمر الذي من شأنه زيادة عدد العملاء، وتنويع المحفظة
وقال إن الشركة مملوكة للسويدي كابيتال الذراع الاستثمارية لمجموعة السويدي، منوهًا إلى هيكل المساهمين بالشركة والذي يضم السويدي كابيتال بنسبة 92%، ومستثمرين آخرين بنسبة 8%، لافتًا إلى أنه تم تأسيس الشركة في بداية عام 2021، بهدف تقديم رؤية مختلفة عن السوق، وأشار إلى أنه قد تم التوجه في البداية لبناء المحفظة، والنمو بها
