يحاول قطاع التأجير التمويلى الخروج من تراجع نشاطه تأثرًا بقرارات البنك المركزى المتعلقة بتقييد التمويلات البنكية الموجهة للقطاع لتقليل المخاطر.
ولجأت شركات التأجير التمويلى إلى أفكار مختلفة، مثل تأسيس صناديق للأنشطة المالية غير المصرفية كإحدى الطرق لتمويل العمليات بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيسها، إلى جانب التوسع فى الأنشطة الاخرى لاسيما نشاط التخصيم الذي التجأ لديه عدد كبير من الشركات لتقليل حدة آثار الأزمة تعويضًا عن تراجع النشاط الأساسى.
قال أحمد الخولى الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة إيزي ليس للتأجير التمويلى والتخصيم، إن توسع شركات التأجير التمويلى بإضافة نشاط التخصيم يعد توجها عاما للعديد من الشركات.
وأضاف أن نشاط التخصيم يعد ذا ربح كبيرة تصاحبه بعض المخاطر، ويحتاج إلى التأنى فى دراسة طالبى التمويل، وطبيعة كل نشاط تعمل به الشركة الراغبة فى الحصول على التمويل.
وأشار إلى أن نشاط التخصيم يحتاج إدراكا فى التنفيذ وتفادى تركز الأنشطة، مؤكدًا أن نشاطى التخصيم والتأجير التمويلي مكملان لبعضهما إلا أن نشاط التخصيم يعد قصير الأجل والتأجير التمويلى طويل الأجل.
وقال إن هناك بعض الضغوط على شركات التأجير التمويلى خاصة فى التحصيل من العملاء ولكن إيجاد الحلول التمويلية البديلة للبنوك يعتمد على حالة كل شركة بشكل منفصل والاستراتيجية التي تتبعها الشركة.
وفى فبراير الماضى قرر البنك المركزى ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة نسبة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة فى مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.
