بدأت مجموعة السويدي شركة ايزي ليس بهدف توفير حلول مالية سهلة ومبتكرة يمكنها تعزيز الأداء التشغيلي والمالي للعملاء. فالإتجاه الرئيسي للشركة والتزامها نحو الاقتصاد المصري ومجال الإقراض هي “ابتكار” يتوافق مع التوجهات العالمية، والذي يجب أن يسهل احتياجات العمل لجميع عملاء ايزي ليس. وقد انطلقت شركة ايزي ليس في شهر يونيو 2021 بموجب القانون رقم 176 لعام 2018 برأس مال مرخص قدره 500 مليون جنيه ورأس مال مدفوعة قدره 200 مليون جنيه مع العلم أن المساهمين على مدار الفترة الوجيزة الماضية منذ البدء قد التزموا بشدة بدعم العمل عبر العديد من الزيادات في رأس المال المدفوع.

تقدم ايزيليس نوعين من خدمات التأجير تمويلي: التأجير التمويلي المباشر والتأجير التمويلي بغرض البيع. وتتمحور استراتيجية الشركة فى استهداف السوق المصري من مختلف الزوايا. ووفقًا لذلك، تحرص ايزي ليس على تنويع محفظتها لتضم قدر مقبول من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع عملاء الشركات المتنوعين. كما توفر ايزي ليس لعملائها خدمات تكميلية تسهل المعاملات وتسرعها وفقًا لاحتياجاتهم. ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد صممت بشكلٍ مخصوص برامج أعمال نحو أنواع مختلفة من العملاء وفقًا لمتطلباتهم وتوقعاتهم واحتياجات الميزانية الخاصة بهم والقيود عليهم، وجميعها بما يتوافق مع معدل المخاطرة الذي تتبناه الشركة. ويسعدنا أن نعلن أننا قد حصلنا بالفعل على ترخيص التخصيم ونعد حاليًا الأسس لإطلاق الخدمة خلال مدة أقل من شهر واحد مع برامج مخصصة لذلك. ونحن على يقين بأن إضافة خدمات التخصيم لن يعمل على تمكين موقف ايزي ليس فقط، ولكن كذلك سيكمل احتياجات عملائنا وتوقعاتهم.

التأجير التمويلي المباشر هو صيغة بسيطة من عقود التأجير التمويلي التي تضم شراء الأصل لصالح عميل من مورد أو مؤجر أو مالك عقار، في حين أن خدمات التأجير التمويل من أجل البيع تعمل على تمكين العملاء من فتح رأس المال المحتجز في أصولهم لتمويل عمل ما بهدف التوسعة وتوفير السيولة الفورية. إذ يشتري المؤجر الأصل بالقيمة المتفق عليها ويمولها للعميل على مدار فترة سداد ثابتة.

كما أن موقف ايزيليس في السوق قويٌ من خلال ما تنشئه من اتحادات وصفقات جماعية لمؤسسات إقراض أخرى شاملة البنوك وشركات التأجير التمويلي التي قد تتعامل الشركة فيها ضمن صفقة وكيل ضمانات و/أو مشاركة المخاطر.

هو عقد تأجير تمويلي ينشأ بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين.

وهو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه الى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر
اما الايجار هو عقد قصير الأجل يغطي مدة تقل كثيرا عن العمر الانتاجي المتوقع للمعدات المؤجرة. ويختلف عن التأجير التشغيلي في انه عادة ما يغطي فترة زمنية تقل عن عام وأنه يجب على المؤجر ان يقدم بعض الخدمات كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم والتأمين على الأصل كما أنه ليس للمستأجر حق الشراء.

وهو عقد يتضمن على ثلاثة أطراف (المؤجر والمستأجر والبنك)، بحيث يكون البنك هو المقرض للشركة بغرض تمويل المستأجر التمويلي على ان يقتصر دور الشركة على تحصيل الأجرة من المستأجر والقيام بدور وكيل الضمانات نيابة عن البنك وان يكون الملتزم النهائي بالسداد في مواجهة البنك هو المستأجر دون حق الرجوع على الشركة